المجلس الأعلى للطاقة يوافق على توفير الطاقة لـ 14 مشروعًا صناعيًا جديدًا ضمن خطة التنمية المستدامة
كتب: شريف سليمان
المجلس الأعلى للطاقة يوافق على توفير الطاقة لـ 14
مشروعًا صناعيًا جديدًا ضمن خطة التنمية المستدامة
في إطار دعم الدولة للمشروعات القومية والصناعية وتعزيز الاستثمارات، عقد المجلس الأعلى للطاقة اجتماعه الثالث والعشرين، اليوم الخميس، بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
حضر الاجتماع كل من:
-
الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.
-
الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
-
المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي.
-
الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة.
-
المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام.
-
المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية.
14 مشروعًا صناعيًا جديدًا ورفع القدرة لمشروعات قائمة
ناقش الاجتماع توفير البنية التحتية والطاقة اللازمة لعدد من الأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، بهدف دعم المشروعات الاستثمارية وتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة.
واستعرض المجلس طلبات عدة وزارات وهيئات وشركات للحصول على الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي، من بينها:
-
إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الزجاج الشمسي.
-
مجمع صناعي لإنتاج كبريتات الصوديوم كمنتج كيميائي.
-
مشروع لاستخراج كلوريد البوتاسيوم والبرومين من مياه البحر.
-
مشروع لنقل وإعادة بناء وتشغيل مصنع الأمونيا.
-
إضافة خطوط إنتاج جديدة لعدد من المصانع القائمة.
كما تمت الموافقة على رفع القدرة الكهربائية لعدد من المشروعات القائمة لتتناسب مع الطاقات الإنتاجية الجديدة.
تصريحات وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
أكد الدكتور محمود عصمت أن اجتماع المجلس الأعلى للطاقة يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتوفير الطاقة لكافة الاستخدامات، بما يتماشى مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم الصناعة، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز الصناعات الحديثة.
وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تستهدف زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة لتصل مساهمتها إلى 42% بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040، مع تعظيم العوائد الاقتصادية لاستخدامات الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي، ودراسة الفرص الاستثمارية البديلة.
