“ترقب قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة وسط توقعات بمواصلة الخفض”

“ترقب قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة وسط توقعات بمواصلة الخفض”

ميرنا شريف

يعقد البنك المركزي المصري اليوم الاجتماع السادس للجنة السياسة النقدية لعام 2025، وسط حالة من الترقب لقراره بشأن أسعار الفائدة، بعد سلسلة من الخفض بلغت 525 نقطة أساس منذ بداية العام، منها 200 نقطة في أغسطس الماضي، لتصل حاليًا إلى 22% للإيداع و23% للإقراض.

تشير تقديرات بنوك الاستثمار المحلية والدولية إلى أن البنك المركزي قد يواصل نهجه في التيسير النقدي، مستندًا إلى تراجع معدلات التضخم، إذ أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن إلى 12% في أغسطس مقابل 13.9% في يوليو، رغم التوقعات بزيادة أسعار المواد البترولية.

يرى محللون أن البنك المركزي يواجه معادلة دقيقة بين دعم النمو الاقتصادي عبر خفض أسعار الفائدة من جهة، والحفاظ على استقرار الأسعار وجاذبية أدوات الدين أمام المستثمرين الأجانب من جهة أخرى، بما يضمن أيضًا استقرار سعر الصرف.

أدت الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة خلال الفترة بين 2022 و2024 إلى ارتفاع غير مسبوق في أرباح البنوك، حيث تضاعفت أرباح أكبر 10 بنوك لتتجاوز 420 مليار جنيه في 2024 مقارنة بـ212 مليار جنيه في 2023. ورغم التراجع الحالي في الفائدة، ما تزال البنوك تحقق أرباحًا مرتفعة مدعومة بالاقتراض الحكومي.

خفض أسعار الفائدة ينعكس مباشرة على الموازنة العامة للدولة، إذ أن كل تراجع بمقدار 1% يقلل تكلفة التمويل بنحو 80 مليار جنيه، ما يسهم في تقليص عجز الموازنة وتخفيف الضغط على النقد الأجنبي، في ظل التزامات مصر بسداد أقساط خدمة الدين الخارجي.

وفي ضوء ذلك، يترقب الاقتصاديون والمستثمرون قرار البنك المركزي اليوم، باعتباره خطوة حاسمة في موازنة متطلبات النمو مع استقرار الاقتصاد الكلي.