انتعاش الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة يدفع عجلة التنمية الشاملة
انتعاش الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة يدفع عجلة التنمية الشاملة
شهد الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة انتعاشًا ملحوظًا بفضل الإصلاحات الجريئة التي أطلقتها الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي ارتكزت على أسس علمية واضحة وأهداف استراتيجية تنموية، أبرزها تحقيق الاستقرار المالي، وتحفيز الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال.
نجحت مصر في تحقيق معدلات نمو مرتفعة نسبيًا مقارنة بالمتغيرات العالمية، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعًا ملحوظًا، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات الحكومية ومشروعات البنية التحتية الكبرى، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومبادرة “حياة كريمة”، وشبكات الطرق القومية.
كما ساعد تحرير سعر الصرف على تعافي القطاعات التصديرية وتحفيز السياحة، مع تقليص الفجوة بين الاستيراد والتصدير. وبدأت الدولة في تنويع مصادر الدخل القومي، عبر دعم قطاع الصناعات التحويلية، وتوسيع الاستثمار في الغاز الطبيعي والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشار خبراء الاقتصاد إلى أن الثقة الدولية في الاقتصاد المصري ارتفعت، وهو ما انعكس في تقارير المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد والبنك الدولي، وتصنيفات وكالات الائتمان العالمية، مما شجع على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتواصل الحكومة العمل على تحسين بيئة ريادة الأعمال، وتسهيل الإجراءات، وتقديم الحوافز الضريبية لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد المحرك الأساسي لخلق فرص العمل وتحقيق النمو المستدام.
ورغم التحديات العالمية، ومنها جائحة كورونا والأزمات الجيوسياسية، فإن الاقتصاد المصري أظهر قدرة مرنة على الصمود، واستمر في تحقيق مكاسب ملموسة، أبرزها الحفاظ على توازن مؤشرات الأداء الاقتصادي، والتحكم في معدلات التضخم والبطالة.
ويؤكد المواطنون أن الأثر الإيجابي لهذه السياسات بدأ يظهر في حياتهم اليومية، من خلال المشروعات القومية الكبرى، وتحسن مستوى المعيشة، وتوفير المزيد من الفرص للشباب، وهو ما يعكس جدية الدولة في تحقيق تنمية عادلة وشاملة.
