السعودية تعلن عن 5 قرارات جديدة لتنظيم العمالة الأجنبية 2025
السعودية تعلن عن 5 قرارات جديدة لتنظيم العمالة الأجنبية 2025
كتب: طه الحمدي
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن خمسة قرارات جديدة لتنظيم العمالة الأجنبية، وذلك ضمن خطتها لتطوير سوق العمل وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
تضمنت القرارات تحديد سقف أقصى لتجديد الإقامات، وزيادة الرقابة على مكاتب الاستقدام، وتحديث نظام العقود. كما شملت القرارات إطلاق منصة إلكترونية موحدة لمتابعة أوضاع العمالة وتسهيل عمليات النقل المهني.
تهدف إلى ضبط سوق العمل
الوزارة أوضحت أن القرارات تهدف إلى ضبط سوق العمل، والحد من المخالفات، وتحقيق التوازن بين فرص السعوديين والمقيمين في القطاعات المختلفة.
وأكدت الوزارة أن بدء تنفيذ هذه القرارات سيكون في الأول من أكتوبر 2025، مع منح فترة سماح لمدة 3 أشهر لأصحاب العمل لتوفيق الأوضاع القانونية.
في السياق نفسه، رحب عدد من الاقتصاديين بالقرارات، معتبرين أنها تسهم في حماية الحقوق وتطوير بيئة العمل. كما دعا خبراء إلى تعزيز التوعية لدى أرباب العمل والعمال لضمان التطبيق الأمثل للأنظمة الجديدة.
القرارات
وتُعد هذه الحزمة من القرارات هي الأوسع منذ تعديل نظام الكفالة، وتأتي استكمالًا للإصلاحات التي بدأتها السعودية خلال السنوات الأخيرة لتحديث الأنظمة العمالية وتحقيق تنافسية في سوق العمل الخليجي.
الوزارة شددت على ضرورة التزام جميع الشركات والمنشآت باللوائح الجديدة، وأكدت أن المخالفات ستُقابل بغرامات صارمة قد تصل إلى إيقاف خدمات المنشأة بالكامل.
