تعاون حكومي لفتح آفاق استثمارية جديدة.. «الإنتاج الحربي» و«الاستثمار» ينسقان لتعزيز التصنيع وجذب الاستثمارات

بحث الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، آليات تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين، بما يدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز التصنيع المحلي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الدولة للإنتاج الحربي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات ومسؤولي الوزارتين، حيث تناول اللقاء سبل الاستفادة من القدرات الصناعية والتكنولوجية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي في طرح وتنفيذ فرص استثمارية جديدة.

وأكد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط حرص وزارة الإنتاج الحربي على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم الاستفادة من القدرات الوطنية، وتوظيف الإمكانات الصناعية والتكنولوجية المتاحة بما يدعم الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى امتلاك الوزارة قاعدة صناعية متقدمة وخبرات تراكمية تؤهل شركاتها ووحداتها لتلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة، إلى جانب الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية في تصنيع منتجات مدنية والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية.

وأوضح جمبلاط أن استراتيجية الوزارة تقوم على توسيع الشراكات مع مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بهدف جذب استثمارات جديدة، وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة، وزيادة نسب المكون المحلي، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

وشدد على أن تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية يمثل عنصرًا أساسيًا لدفع التنمية الصناعية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب توحيد الجهود والاستفادة من الإمكانات الوطنية لبناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو والاستدامة، قائم على الإنتاج والتنافسية والابتكار.

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد أن اللقاء يعكس توجه الدولة نحو تعزيز تكامل الجهود الحكومية باعتباره ركيزة أساسية لدفع التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما ينعكس على زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل مستدامة.

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الخريطة الاستثمارية باعتبارها منصة رئيسية للترويج للفرص الاستثمارية، خاصة الفرص الصناعية التي يمكن تنفيذها بالشراكة مع شركات ووحدات الإنتاج الحربي، مع العمل على تحديثها بصورة دورية وإتاحة الفرص أمام المستثمرين بصورة أكثر احترافية ووضوحًا.

وأضاف أن هذا التوجه يستهدف بناء بيئة استثمارية أكثر جاذبية تدعم الإنتاج وتوطين الصناعات الحديثة، وترفع نسب المكون المحلي، وتفتح المجال أمام استثمارات جديدة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق المشترك ووضع آليات تنفيذية لمجالات التعاون التي تم بحثها، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الإمكانات الصناعية الوطنية، ويدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.