الرئيس السيسي يحمي الحقوق الدستورية ويرفض 8 مواد من قانون الإجراءات الجنائية حفاظًا على حرمة المنازل وضمان العدالة

ميرنا شريف

في خطوة تؤكد انحيازه الدائم إلى صون الحقوق والحريات الدستورية، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة إلى مجلس النواب أعلن فيها اعتراضه على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بلغ عددها 8 مواد، لما تضمنته من نصوص قد تمس حرمة المنازل والحقوق الأساسية للمواطنين.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، حيث تلا المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، رسالة الرئيس التي شددت على ضرورة إعادة النظر في تلك المواد لضمان الإحكام والوضوح والواقعية في التشريع، بما يرسخ حماية الحقوق والحريات وصيانة سيادة القانون.

وقال الرئيس السيسي في رسالته: “لقد تابعت باهتمام بالغ كافة الآراء وردود الأفعال حول مشروع القانون، ورغم وجاهة بعض الرؤى التي تبناها المجلس الموقر، إلا أن اعتبارات حماية الحقوق الدستورية والحرص على التطبيق العملي السليم تقتضي إعادة النظر في بعض النصوص.”

وجاءت أبرز ملاحظات الرئيس على المشروع فيما يلي:

الاعتراض على المادة (48) التي أجازت دخول المنازل في “حالات الخطر” دون تحديد واضح لهذه الحالات، بما قد يفتح الباب لتفسيرات فضفاضة تمس الحماية الدستورية لحرمة المنازل.
المطالبة بتعديل المادة (114) لفتح المجال أمام بدائل جديدة للحبس الاحتياطي، بما يقلل من اللجوء إليه إلا كحل أخير.
إعادة النظر في المواد المتعلقة بحبس المتهمين احتياطياً (105، 112، 123) لضمان عدم التوسع في تقييد الحرية الشخصية أو إطالة فترات الحبس دون مبرر.
التأكيد على ضرورة تنظيم إجراءات الإعلان الإلكتروني (231) بما يمنع تعطيل مصالح العدالة.
مراجعة المادة (411) التي ترتب آثارًا خطيرة على غياب المتهم أو وكيله، بما قد يتعارض مع مبدأ البراءة وحق الدفاع.

وشدد الرئيس السيسي على أن حماية حرمة المنازل والحقوق اللصيقة بالشخصية الإنسانية هي أولوية لا تقبل التهاون، وأن أي استثناءات ترد على هذه الحقوق يجب أن تكون بصياغة محكمة لا تفتح مجالًا للتأويل.

وبموجب المادة (123) من الدستور، أعاد الرئيس مشروع القانون إلى مجلس النواب قبل انقضاء المدة الدستورية المحددة، لإعادة دراسة المواد محل الاعتراض وصياغتها بما يتوافق مع الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وهكذا يؤكد الرئيس السيسي من جديد أن الدولة ماضية في مسار الإصلاح التشريعي القائم على التوازن بين حقوق المواطنين وضمانات العدالة، بما يرسخ دعائم دولة القانون ويحمي المجتمع من أي تعسف أو انتهاك للحريات.

إتبعنا