وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع منظومة تراخيص المحال العامة بالغربية.. وتسليم 120 نموذج تصالح و24 رخصة بناء

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حرص الوزارة على المتابعة الدورية لانتظام تشغيل منظومة تراخيص المحال العامة عبر منصة مصر الرقمية، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن سرعة التعامل مع أي ملاحظات خلال المراحل الأولى للتشغيل، وتقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية.

جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة تقريرًا حول نتائج المرور الميداني المشترك لوفد من وزارتي التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمحافظة الغربية، لمتابعة انتظام العمل بمنظومة تراخيص المحال العامة، والوقوف على مستوى الأداء بالمراكز التكنولوجية.

وشملت الجولة المرور على 4 مراكز تكنولوجية بمركز ومدينة زفتى، ومركز ومدينة كفر الزيات، وحي أول طنطا، وحي ثان طنطا، إلى جانب عقد لقاء مع اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، واجتماع مع السكرتير العام للمحافظة بحضور مسؤولي مراكز الإصدار ومديري المراكز التكنولوجية، لمتابعة منظومة تراخيص المحال، وتذليل العقبات أمام المواطنين، وإجراء تجارب عملية على الخدمة عبر منصة مصر الرقمية.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن إتاحة خدمة تراخيص المحال العامة إلكترونيًا تأتي في إطار جهود الدولة لتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص، وتقليل الوقت والجهد على المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، بما يسهم في سرعة إنجاز المعاملات وفقًا للضوابط القانونية المنظمة.

وأكدت الوزيرة اهتمام الوزارة برفع كفاءة العاملين بالمراكز التكنولوجية وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، بما يوفر تجربة خدمية أكثر سهولة ومرونة، ويدعم تحسين بيئة الأعمال، فضلًا عن مواصلة بناء جهاز إداري حديث يعتمد على التكنولوجيا والحوكمة.

وأشار التقرير إلى أن أعمال المتابعة بمحافظة الغربية أسفرت عن تسليم 120 نموذج تصالح للمواطنين، إلى جانب إصدار وتسليم 24 رخصة بناء، بما يعكس انتظام دورة العمل وسرعة إنجاز الإجراءات داخل المراكز التكنولوجية.

كما تضمنت أعمال المتابعة تنفيذ مرور ميداني ليلي لمتابعة جهود رفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة، ومراجعة مدى التزام المحال التجارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المحال غير المرخصة، فضلًا عن توفير سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة لتقديم خدمات تراخيص المحال العامة، وتيسير إجراءات الترخيص وتشجيع أصحاب المحال على تقنين أوضاعهم القانونية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تطبيق أحكام قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، بما يسهم في تحقيق الانضباط، وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الرقمية، ودعم جهود الدولة لتحسين بيئة الأعمال.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على استمرار المتابعة الميدانية والفنية لمنظومة تراخيص المحال العامة خلال الفترة المقبلة، لضمان استقرار التشغيل ورفع كفاءة الأداء وتحقيق أعلى مستويات جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وتطوير منظومة الخدمات الحكومية.