كجوك: التسهيلات الضريبية الجديدة تستهدف دعم سوق المال وجذب الشركات الكبرى

كجوك: التسهيلات الضريبية الجديدة تستهدف دعم سوق المال وجذب الشركات الكبرى

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التسهيلات الضريبية الجديدة يستفيد منها الجميع، مشيرًا إلى أنها جاءت استجابة لمقترحات واحتياجات السوق والقطاع الخاص والمتخصصين، من خلال حوار ممتد قائم على الثقة والشراكة.

وقال الوزير، خلال مؤتمر عُقد بالبورصة المصرية، إن وزارة المالية تستهدف تقديم مساندة قوية لسوق المال، وجذب الشركات الكبيرة والمؤثرة للقيد بالبورصة، إلى جانب دعم جميع الشركات الراغبة في التوسع والنمو، بما يعزز دور سوق المال في تمويل الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي.

وأوضح كجوك أن الحزمة الجديدة تتضمن حافزًا استثماريًا بنسبة 15% من الضريبة المستحقة بالإقرار لمدة 3 سنوات، بهدف تشجيع الشركات الكبرى على القيد بالبورصة المصرية، وزيادة قاعدة الشركات المدرجة وتعميق سوق المال.

وأضاف أنه تم اعتماد ضريبة دمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية، بهدف خفض الأعباء وتحفيز الاستثمار والتداول في البورصة المصرية، موضحًا أنه تم خفض ضريبة الدمغة لغير المقيمين لتصبح 0.5 في الألف بدلًا من 1.25 في الألف، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة بين المستثمر المقيم وغير المقيم.

وأشار وزير المالية إلى أن الدولة سعيدة بالنتائج المحققة والزيادة الكبيرة في حجم وقيمة التداول اليومي بالبورصة المصرية، لافتًا إلى إعفاء نشاط صانعي السوق من ضريبة الدمغة على عمليات بيع وشراء الأوراق المالية المقيدة، دعمًا لهذا النشاط وتعزيزًا لكفاءة السوق.

وأكد كجوك أن الحكومة تنظر إلى سوق المال باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وتمويل الاستثمار، وتعمل على تبسيط المعاملات الضريبية وخفض التكلفة وزيادة السيولة وجذب مزيد من المستثمرين، بما يعزز قدرة البورصة المصرية على أداء دورها في تعبئة المدخرات وتمويل التنمية.

وشدد الوزير على أن القطاع الخاص يمثل المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، مؤكدًا استهداف الدولة إتاحة دور أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والاستثمارات، بالتوازي مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وإقرار حزم جديدة من التسهيلات التي تدعم تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة بمسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز جاذبية السوق المصرية للاستثمار، من خلال مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحسين بيئة الاستثمار وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير السلعي والخدمي.

وقال كجوك إن إدارة المالية العامة للدولة تتم من منظور أوسع للاقتصاد المصري، مؤكدًا أن زيادة الاستثمار وتوسع القطاع الخاص سينعكسان إيجابيًا على الإيرادات العامة، مشيرًا إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصري أصبحت مطمئنة نتيجة الإصلاحات التي تم تنفيذها وسرعة اتخاذ القرارات واتساق السياسات خلال العام الماضي.

ولفت إلى أن القطاع الخاص يقود حاليًا مسار النمو، بعدما ارتفعت استثماراته إلى نحو 60% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، موضحًا أن الدولة رصدت تحسنًا ملحوظًا في قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار وزير المالية إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر تجاوز 13 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2026، بما يعكس تحسنًا في مؤشرات الاقتصاد المصري وزيادة جاذبيته أمام الاستثمارات الأجنبية.